قال إن إسقاط الصفقة ضرورة وطنية

محمد العبسي: أدعو رئيس الجمهورية إلى تأميم شركة YLNG
 

في أول حوار صحفي مع رئيس تحالف مناهضة صفقة الغاز المسال والصفقات المشبوهة، تحدث الزميل محمد عبده العبسي لـ"مأرب برس" عن طبيعة التحالف، وأهدافه، وكشف بالأرقام آثار الصفقة على الاقتصاد الوطني، وعقد مقارنة بين مشروع الغاز اليمني، والمشروع القطري،وقدر فوارق التكاليف بين المشروعين بـ3مليارات، واعتبر ضخامة مشروع قطر دليل آخر على فضيحة مشروع اليمن.
وقال بأن مراكز قوى احتالت على عرض الصفقة في البرلمان، لتقوم بإنشاء شركة يمنية لا تخضع للقانون المعمول به مع الشركات الأجنبية.. ونفى وجود مساومات مع شركة "توتال" وتمنى من الرئيس تأميم شركة "إل إن جي".

حاوره/ محمد سعيد الشرعبي

*أسستم مؤخرا تحالف لمناهضة صفقة الغاز المسال.. ممكن تعرف القراء بالتحالف وطبيعة نشاطه؟
-تحالفنا هو عمل طوعي، غير ربحي تشترك فيه كل شرائح المجتمع من صحفيين وسياسيين وحقوقيين ورجال قانون، ورجال أعمال، وانضم إلى تحالفنا معظم وسائل الإعلام (صحف، مواقع) بالإضافة إلى قناة سهيل وأكثر من إحدى عشرة منظمة محلية، وأيضاً عدد من أعضاء مجلس النواب، وأبرز من ساندوا فكرة التحالف أ/ علي الجرادي رئيس تحرير صحيفة الأهالي، وأ/ نائف حسان ناشر اسبوعية الشارع، أ/ فكري قاسم رئيس تحرير حديث المدينة.
*ما هي أبرز أهداف التحالف؟
-أهدافنا كما هو معلنة وواضحة تتلخص في ثلاثة أهداف، أولها إسقاط هذه الصفقة باعتبارها صفقة فساد. ثانياً: إعادة النظر في أسعار الغاز اليمني، وهذا هدف يشترك فيه التحالف والحكومة، ومؤخراً وجه رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة اليمنية وشركة توتال الفرنسية لإعادة النظر في أسعار "كوغاز" الكورية فقط، بينما نحن نطالب بإعادة النظر في أسعار البيع لـ"توتال" و"كوغاز" و"سويس"، خصوصاً أن حصة "كوغاز" 6%، بينما حصة (توتال) 39.62%، وأسعار البيع لـ"كوغاز" يتم بـ3.2 دولار لكل ألف قدم مكعب، ويباع لتوتال 2.5 دولار لكل ألف قدم مكعب، بنقص دولار، والسعر العالمي 12 دولاراً، كما يباع الغاز القطري.
*برأيك لماذا تمنح توتال الفرنسية كل هذه الامتيازات؟
-كما هو معروف، توتال شركة كبيرة تتمتع بنفوذ عالمي، وقصة النفط مقابل الغذاء في العراق، التي تم فيها اختلاس ما يزيد 24 مليار دولار مشهورة، والقضاء الفرنسي فتح تحقيقاً في هذه المسألة، هذا ما حدث للعراق، أما في اليمن فيبدو أن الحكومة متحفظة للغاية في هذا الشأن.
وسبق للأخ صخر الوجيه التحدث عن صفقة الغاز مع توتال، وذكر بأنه تمديد الفترة لـ(توتال) أكثر من ثلاث مرات، كان أول اتفاق لها مع الحكومة في 1996م، وكان يفترض أن تجهز المشروع خلال ثلاث سنوات، لكن توتال تأخرت أكثر من تسع سنوات، ولم يتم الإفصاح عن هذا ، بل تم تجديد العقد، وحين تم التجديد لم يتم إضافة شروط تحسينية، تفاوضية أفضل، وكأنها تستثمر في قطع (خردة) وليس في ثروة وطنية تهم أكثر من 23 مليون نسمة.
أما الهدف الثالث للتحالف فهو إعادة النظر في حصة اليمن من المشروع، الآن الغاز ثروة قومية يمنية، من غير المعقول أن يكون حصة المستثمرين الأجانب أكثر من 79% في مقابل 21% لليمن، وهذا كلام فاضي، هذه ثروة قومية، ويجب إعادة النظر في الحصص، مثلما فعلت عمان، بشرط ألا تقل نسبة اليمن عن 70% هذا أولاً.
واسمح لي بالتنويه إلى أن وزير النفط حضر جلسة البرلمان ليوم الأربعاء الفائت، وطرحت عليه عدد من الأسئلة من البرلماني علي العمراني وغيره، وفي سياق تبريره عن توتال، قال بأن المشروع كبير وأنفق فيه 5 مليارات دولار، وأنا أريد أن أوضح نقطة مهمة جداً.
*ما هي؟
-أنشأت قطر مشروع الغاز، وهو مشروع مشابه لمشروع اليمن، والتكلفة الإجمالية للمشروع القطري لم تتجاوز ملياري دولار، بينما تكلفة المشروع اليمني 5 مليارات دولار، المشروع القطري ينتج 8ملايين متر مكعب بمعنى أنه أضخم من المشروع اليمني الذي ينتج 7 ملايين متر مكعب. حصة الحكومة من مشروع غازها المسال 65%، أما حصة اليمن من مشروع الغاز 21%.
في قطر دفعت الشركات الأجنبية، جميع المبالغ كاش عكس شركات الغاز العاملة في اليمن فلم تدفع شيئاً بل أخذت كقروض من البنوك، وسوف تدفع الحكومة فوائد للبنوك على هذا المشروع.
وإذا قارنا المشروع اليمني بالمشروع القطري سنجد فرقاً شاسعاً، وبالإضافة إلى ذلك فالمشروع اليمني مشروع فاشل، وخاسر وفيه فساد، وللتوضيح أكثر، فالفارق بين المشروعين يوجد فارقاً قدره 3 مليارات دولار، من حيث البنية التحتية، وتكلفة الإنشاءات، وبقية ملحقات المشروعين.. وهذا دليل على وجود فساد في مشروعنا للغاز المسال.
*من المستفيد من فساد صفقة الغاز؟
-من المبكر أن نتهم أحداً الآن، لكن وعلى ما يبدو أن مراكز قوى وأشخاص نافذين، وافراد يبحثون لتكوين ثروات بطرق غير مشروعة نتوقع ضلوعهم في "الصفقة المشبوهة، أما نحن فماضون فيما بدأنا حتى يتم إفشال الصفقة، واسترداد الثروة اليمنية، كان من كان وراء الصفقة فالأمر سواء.
*ما تقييمك لموقف الحكومة اليمنية؟
-للأسف قد يكون هناك ثمة تفاعل إيجابي من قبل الحكومة اليمنية، لكن أن يوجه رئيس الجمهورية بإعادة النظر في أسعار بيع الغاز، هذا دليل على وجود مشكلة وهذا اعتراف ضمني من قبل مسؤول أعلى بوجود مشكلة، وبالتالي فهو مشروع فاشل، وإذا كان الرئيس بذاته يقر بهذا الشيء، ويصدر توجيهات لتدارك الأمر، فعلى ماذا تتخوف الحكومة؟ ووزارة النفط "تبلط البحر" بدليل أن الوزارة تتحدث عن أرقام مخالفة للواقع، أضف إلى ذلك تباهي الحكومة بوصول تكلفة مشروع الغاز إلى 5 مليارات، وهذا يؤكد وجود فساد، قياساً بتكلفة المشروع القطري، ونحن على أتم الاستعداد لتقديم إحصائية تفصيلية عن المشروع القطري.
*أقررتم في ندوتكم الأولى تشكيل فريق قانوني لإعداد دراسة من أجل إمكانية اللجوء للقضاء الدولي لإفشال صفقة الغاز.. إلى أين وصلتم؟
-أثبتت الحكومة اليمنية وشركة توتال.. وكما قال رجل الأعمال صالح الصريمة اللجوء للقضاء الدولي هو من سيثنيهما عن الصفقة، والذهاب للمحاكم الدولية بحاجة لفريق قانون يدرس الاتفاقية وعقد البيع، بالإضافة إلى تكوين فريق للتواصل مع منظمات حقوقية التفاقية لخلق رأي عام مناهض للصفقة، والضغط في اتجاه معين.
إن اتفاقية 1996م بين اليمن وتوتال تنص على ثلاثة بنود تم إسقاطها الأول (أن أسعار الغاز ترتبط بأسعار النفط، فإذا زاد الطلب على الطلب الغاز زاد الطلب على النفط) بحسب مؤشر وزارة التجارة اليابانية وهناك خلط لدى الرأي العام بين الاتفاقية الأصلية والاتفاقية الأخيرة، نقول إن عقد البيع الذي وقع (خلسة) أسقط هذا البند السعري، وحدد سعراً ثابتاً بـ3.2 دولار لكل ألف قدم مكعب حتى وصل سعر برميل النفط إلى150 دولاراً، وهذا مخالفة قانونية، وبالتالي فإن مهمة الفريق القانوني هو البحث عن مداخل قانونية للتعامل مع القضية بطريقة ناجحة، وبنفس الوقت لا تعرض الحكومة اليمنية لمقاضاة من قبل الشركات وبالذات "توتال" كما حدث مع "هنت" وطالبتها بتعويضات تصل إلى مليارات الدولارات، ومن مهام الفريق أيضا دراسة مخالفة نص البيع والبحث في خلفيات مرور هذه الصفقة، وهذا ما طرحه الدكتور محمد جبران.. وهذا سؤال خطير.
*كيف مرت الصفقة؟
-أولاً نعرف أن أية صفقة مع الشركات الأجنبية يجب أن تعرض على البرلمان، لكن القائمين على صفقة الغاز احتالوا على عرضها على البرلمان، فقاموا بإنشاء شركة يمنية باسم "إل إن جي" حصة اليمن فيها 21%، في هذه الحالة لم تعرض الصفقة على البرلمان وتم تمريرها بهدوء، كونها شركة يمنية، وبما أنها شركة يمنية، وعملاً بالقانون التجاري اليمني بإمكان وزير التجارة إلغاء عقدها إذا خالفت شرطاً من شروط الاتفاقية، حتى ولو كان الشرط البيئي.
إذن لو وجدت نية لتم تأمين شركة "إل إن جي".. وما المانع من تأمينها؟ كما فعل الزعيم عبدالناصر، والرئيس العراقي صدام حسين مع شركات النفطية الأمريكية العاملة في العراق.. أو كما عمل الزعيم الكوبي فيدل كاسترو.
نحن لا نتمنى أن يصل الوضع إلى هذا الحد، لكن نتمنى إعادة الاعتبار في أسعار الغاز، ليس فقط مع "كوغاز" الكورية، بل مع "توتال" الفرنسية، وبقية الشركات.
*قبل أيام التقى الرئيس صالح مع نظيره الفرنسي "ساركوزي" ألا تعتقد طرح ملف الغاز في لقائهم؟
-لا أعرف.. ولا يعلم الغيب إلا الله.. وما يهمنا هو أن نركز جهودنا وبمساعدة مختلف كيانات المجتمع وقطاعاته، فربما يخرجون بصيغة أفضل، أو يتم إلغاء الاتفاقية.. ولم لا؟ ونحن نقدر موقف الرئيس وذلك بإعادة النظر في أسعار البيع.
*لكن توجيه الرئيس ولقاءه برئيس "توتال" تمخض عنه تشكيل لجنة لإعادة النظر بأسعار "كوغاز" الكورية فقط على الرغم من ضآلة حصتها؟
-صحيح هذا، على اعتبار "توتال" شريكاً رئيساً، وللأسف وضع "توتال" غريب، والنائب صخر الوجيه قد تعرض لهذه الجزئية بقوله "كيف يمكن لتوتال أن تكون البائع والمشتري؟ وتوتال هي من أخرت المشروع تسع سنوات حتى تأتي بالمشتري الرخيص حد تعبيره أضف إلى ذلك نقطة (تعارض المصالح) وهذا ما طرحه النائب علي عشال، ورجل الأعمال جمال المترب، إذ لا يعقل ولا يقبل أن تكون "البائع والمشتري" نشتريه ونبيعه لـ(سرويس) و"توتال غاز" وهما شركة تابعة لها.
*على أساس تبيع وتشتري؟
-الاتفاق الأصلي يقول إن الغاز اليمني يرتبط بشرق آسيا، وأسواق مشابهة باليمن، ويرتبط سعر الغاز بالنفط، أما السوق الغربي والأمريكي ومؤشر "هنري هوب" يعتمد على صفقة أخرى تقوم على "يزداد الطلب على الغاز في أمريكا وأوروبا في فصل الشتاء فقط، ويستخدم لأغراض التدفئة، وفي الصيف يقل الطلب على الغاز" والعكس يحدث في شرق آسيا، وبالتالي فالوجهة واختيارها خاطئ وفي غباء فادح، لأن أسواق آسيا هي الأفضل للغاز اليمني.
*دعيتم فرنسا للالتزام بالقانون الدولي على خلفية صفقة الغاز، هل سيصل صوتكم إلى فرنسا؟
-نعم. والأهم أحب أن أوضح أن في أمريكا قانوناً تخضع له الشركات الأمريكية العاملة في البلدان النامية، إذا تبث على أية شركة قضية فساد في أي بلد، وتم تقديم أدلة للحكومة الأمريكية يتم إلغاء ترخيص الشركة وتغريمها، وهذا قانون جيد شرع في أمريكا ومؤخراً في بريطانيا.
والمطالبة من فرنسا إخضاع شركاتها لنفس القانون المطبق في أمريكا، وللأسف لا يوجد ذلك حاليا، على الرغم من أن فرنسا دولة عظيمة وقدمت للعالم عشرات من المفكرين والأدباء أمثال "هوجو" و"رامبو" و"بودلير" وآخرون.. أنا على قناعة أن "توتال" لا تمثل الصورة المشرقة لفرنسا.
*ما موقف توتال منكم؟ وهل تواصلت مع أعضاء من تحالفكم؟
-لا لم يحدث ذلك ولا أظنه يحدث، كما تعلم فأهدافنا ومطالبنا واضحة، وعلى الطاولة، وتوتال طرف من أطراف الصفقة، إلى جنب وزارة النفط وشركة واي إل إن جي، ونحن كما أسلفت ماضون في طريقنا، وفقاً لأهداف واضحة وغير قابلة للمساومة، وعقد الصفقات.
*أعلنت كثير من المنظمات والكيانات انضمامها للتحالف سمِّ لنا أبرز حلفائكم؟
-هناك أسماء كثيرة، ونحن سنعلن في وقت لاحق قائمة بذلك، وأبرزهم عدد من الصحف المستقلة "الأهالي، الشارع، الديار، حديث المدينة" ومن المواقع الإلكترونية "مأرب برس، المصدر أونلاين، نيوز يمن" ومن الشخصيات السياسية أمين عام حزب الحق حسن زيد، ومحمد السعدي من الإصلاح، ونائف القانص من البعث، علي الصراري من الاشتراكي، ومن البرلمانيين علي المعمري، شوقي القاضي، صخر الوجيه، علي عشال، وأيضا رئيس فرع إصلاح عدن الأستاذ إنصاف مايو، ومن التجار جمال المترب، وصالح الصريمة.. وأسماء أخرى، كما انضم للتحالف تحالف قبائل مأرب والجوف، وملتقى أبناء مأرب...الخ.
وبالمجمل فالتحالف حالة صحية على نشاط المجتمع المدني، وسنعمل معاً على إسقاط الاتفاقية لمصلحة الشعب الذي يتضور جوعاً على مرأى صفقة الغاز.
*كلمة أخيرة؟
- ندعو كل مواطن يمني لأداء واجبه لإسقاط "الصفقة المشبوهة"، ونجاحنا في إسقاطها سيكون نجاحاً للجميع وعلى رأسهم المنظمات والإعلام، والبرلمان ورجال القانون.. ونجاحنا سيفشل صفقات أخرى، وتحالفنا ظاهره كباطنه، وسره كعلانيته.
*ينشر بالتزامن مع اسبوعية الديار.