قالوا عن اتفاقية الغاز
"من المعيب أن الحكومة باعت الغاز للشركة الكورية 2.3 في حين باعته لتوتال بسعر أقل بدولار تقريباً بحجة أن توتال ليس لديها سوق وهذا كلام فاضي توتال لديها سوق كبير وتملك شركة كهرباء فرنسا والمسألة فيها شطارة".
عبد الغني الإرياني- محلل اقتصادي حوار للأهالي.
"الاتفاقية مجحفة لأن السعر متدني وإذا كان هناك جدية فيجب مراجعة هذه الاتفاقية".
د. محمد الأفندي خبير اقتصادي
"الأولى تأمين حاجة السوق المحلية سواء فيما يتعلق بالكهرباء أو الاستخدام المنزلي مع الأخذ في الحسبان معدل النمو".
د. حسن ثابت فرحان أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء (تحقيق الأهالي)
"عوائد الشركة المنتجة للغاز المسال بلغت حتى الآن 2 مليار دولار فيما لم تحصل اليمن من الصفقة المشبوهة سوى 5 ملايين دولار"
النائب د. نجيب غانم- الصحوة موبايل
"توتال هي البائع وهي المشتري في نفس الوقت، وهنا تضارب مصالح، وبالتالي عندما يبيع الشخص لذاته فإنه مستفيد سواء قام برفع السعر أو تخفيضه".
صخر الوجيه عضو البرلمان- موقع الشيخ عبدالله
"مستوى إنتاج النفط في القطاع 18 سيتأثر عند بدء تصدير الغاز الطبيعي، بمعدلات ستؤثر على موارد البلد خصوصا وأسعار النفط في ارتفاع مستمر من المؤكد أن كميات من النفط ستفقد في قطاع 18 نتيجة انخفاض ضغط المكمن بسبب أن الغاز الذي يعاد حقنه في عملية إنتاج النفط سينخفض بموجب خطط مشروع تصدير الغاز وأنه فقط في حقل (أ) سيصل النفط الذي سيفقد إلى 49 مليون برميل حتى 2015م".
من رسالة المدير التنفيذي لشركة صافر إلى وزارة النفط
"اليمن من أقل الدول استهلاكا للطاقة في العالم بسبب العجز في القدرة التوليدية. ومن الضروري البحث عن بدائل جديدة للطاقة، والغاز هو أحد البدائل الرخيصة والنظيفة التي تمتلكها اليمن".
د. محمد الميتمي- مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية (المنتدى الأول للطاقة) نيوز يمن.
"الملاحظ منذ سنوات أن أزمات الغاز المتلاحقة فرضت نفسها كأولوية في حياة الأسر اليمنية. وبموجب مشروع تصدير الغاز الطبيعي سينخفض الغاز المنزلي المخصص للاستهلاك المحلي بنسبة 60%".
عبده قاسم- صحفي (الأهالي)
"من المؤلم حقاً أن تعلم حكومة مالطة عن الغاز اليمني أكثر مما يعلمه اليمنيون أنفسهم وأعضائه برلمانه عن اتفاقية الغاز المسال".
جين نوفاك كاتبة أمريكية
"الاتفاقية جريمة لا تغتفر. وهناك شخصيات نافذة بالدولة قامت بتمرير الصفقة رغم مخالفتها للاتفاقية الأصلية المبرمة بين الحكومة وتوتال التي ربطت سعر بيع الغاز بسعر برميل النفط الخام الذي تجاوز مائة دولار أثناء التوقيع".
عبدالرحمن بافضل: الجزيرة نت
بإمكان اليمن أن يعيد التفاوض في هذه الاتفاقية بدليل أن شركة غاز بروم الروسية أوقفت إمدادات الغاز عن أوكرانيا عام 2006 بعد خلاف بين الطرفين حول التسعيرة حينما أرادت روسيا رفع المتر المكعب من خمسين إلى 230 دولارا وكان لها ذلك.
محمد العبسي: الجزيرة نت
0 التعليقات:
إرسال تعليق