دعوات واسعة لإسقاط صفقة الغاز المسال

/عبده الجرادي
10/19/2010

نقاش جاد وآمال وتطلعات لإعادة النظر في ما تم بيعه من ثروات البلاد بثمن بخس مقابل أرباح شركات النفط التي عقدت صفقة شراء الغاز اليمني المسال.. تلك هي الأجواء التي سيطرت على الندوة التي عقدتها اللجنة التحضيرية لمناهضة صفقة الغاز المسال الخميس الماضي بصنعاء بصدد الإعلان عن تحالف مدني واسع لمناهضة الاتفاقية وبقية الاتفاقات المشبوهة.

ناقشت الندوة كيفية التعامل مع هذه القضية التي تنهب من قوت الشعب اليمني أكثر من 60 مليار دولار وباتت تؤرق كل من يعرف محتواها المتفق على أنه مجحف بحق اليمن واليمنيين. رئيس اللجنة التحضيرية للتحالف -محمد العبسي- اعتبر توجيه رئيس الجمهورية بتشكيل فريق للتفاوض على إعادة السعر بأنه شيء جيد، مشيرا إلى ضرورة أن يتم التفاوض مع كافة الشركات التي تباع لها كشركة توتال التي تشتري نحو 40% وشركة هنت التي تشتري 17% وايس سي كي الكورية التي تشتري نحو 9،65%. مشيرا إلى أن السعر المحدد لشركة توتال لا يتجاوز الـ(2،5) دولار للمليون وحدة حرارية.
وأكد أن الهدف الأساسي لهذه الحملة هو إعادة النظر جذريا في أسعار بيع الغاز وفي حصة الحكومة اليمنية التي يجب أن لا تقل عن 50% وتساءل لماذا تذهب الحكومة إلى مؤتمر لندن بحثا عن 4 مليار دولار بينما تفرط في 60 مليار دولار في صفقة الغاز!؟

الصالحي: الاتفاقية باطلــة دستوريا

النائب محمد الحاج الصالحي -عضو اللجنة الدستورية بمجلس النواب- أكد بطلان الاتفاقية من ناحية دستورية وقانونية كون الاتفاقية تمت بشكل مخالف للقانون وأن الإجراءات التي تمت في المجلس شكلية غير شرعية وغير دستورية، وقال إن نواب الشعب لم يصوتوا تصويتا صحيحا وبنيت هذه الاتفاقية على باطل وما بني على باطل فهو باطل على اعتبار أن الاتفاقية تم التصويت عليها في مجلس النواب بالمخالفة لنص اللائحة الداخلية التي تشترط النداء بالاسم في حال التصويت على أي اتفاقية أو مشروع قانون.

دفاع وأمن..

رئيس تحرير صحيفة الأهالي علي الجرادي قال: إن خسائر اليمن نتيجة تلك الصفقة تقارب 60 مليار دولار. مقارنا بين السعر العالمي للغاز والذي يتجاوز 13 دولار للمليون وحدة حرارية في حين لا يتجاوز بيع الغاز اليمني الـ3 دولار.
ويؤكد الجرادي على أن السلطة تقوم بوضع البلد تحت الوصاية الدولية مقابل بضعة ملايين من الدولارات. مشيرا إلى أن توجه التحالف هو مناقشة القرارات الاقتصادية على اعتبار أنها المؤثرة. وانتقد تخصيص 25% من الموازنة العامة للدولة لصالح الدفاع والأمن، في حين لايوجد دفاع ولاأمن، مقابل نسبة لاتكاد تذكر المخصصة للتعليم والصحة.
نضوب الغاز..

النائب البرلماني صخر الوجيه قال إن الاتفاقية قسمت بيع الغاز إلى مرحلتين: التسويق والبيع، وجعلت مرحلة التسويق ثلاث سنوات من 1997م إلى 2000م، ولكن عندما انتهت مرحلة التسويق كان يجب على الحكومة اليمنية أن توقف الاتفاقية مع شركة توتال إلا أنها منحتها مرحلة جديدة حتى 2003م. وأضاف: كان يجب أن يتم عقد البيع وفقا للقواعد بيع الغاز وهي أن يكون هناك سقف عال لبيع الغاز ولكن عندما باعوا لكوريا بـ3،2 كان سعر الغاز هو 40 وهذا مخالف لاتفاقية البيع وهو أدنى سعر يباع به الغاز من قبل الوزارة.
وحذر الوجيه من نضوب الغاز اليمني خلال السنوات القادمة، مشيرا إلى أن احتياطي اليمن من الغاز الطبيعي المسال يقدر بنحو 10 تريلون قدم مكعب سيتبقى لليمن منه 1 تريلون قدم في حال استمرار الاستنزاف على هذه الوتيرة.
وشدد على أن تكون بنود الاتفاقية الأصلية هي المدخل القانوني لمقاضاة المتورطين في الصفقة والتي تؤكد وجود سقف أدنى للسعر المليون وحدة حرارية في حين يظل السقف الأعلى مرهونا بالتصاعد المستمر لأسعار النفط، معتبرا تحديد الحكومة اليمنية وشركة توتال لنحو 3 دولار للمليون وحدة حرارية في حال تجاوز سعر النفط الـ60 دولار للبرميل بأنه مخالفة لبنود الاتفاقية على اعتبار أن دولا مثل قطر تبيع بـ13 دولار للمليون وحدة حرارية في حال تجاوز برميل النفط الـ60 دولار.
خيانة وطنية..

الدكتور محمد جبران -أستاذ المحاسبة في جامعة صنعاء- تمنى من مجلس النواب أن يستدعوا رئيس الوزراء ووزير النفط ويسألوهم: لماذا يباع الغاز للمواطن اليمني بأكثر مما يباع لشركة توتال وغيرها!؟ مؤكدا على أن إجمالي التحصيل في عام 2008م هو 360 مليون دولار فقط.
وقال إن الاتفاقات الأخيرة منذ عام 2000م وحتى الآن فيها غباء وخيانة وطنية ويجب أن يحاكم كل من قام بها أو يدافع عنها..
مشيرا إلى أن اتفاقية 1981م فيها شروط لا بأس بها وأن الاتفاقية الأصلية يسيطر عليها الغموض.
وطالب من القانونيين أن يدرسوا الاتفاقية بدقة وهو المدخل الرئيسي لاستعادة وكسب القضية. وأكد على أن المال يهدر بصورة غير طبيعية متسائلا: لماذا تقدم ممتلكاتنا لناس أغنى منا؟ واقترح تشكيل لجنة من الصحفيين الاقتصاديين والمحاميين والقانونيين لحماية المال العام.
وأشار جبران إلى أنه كان من المفترض أن تصل حصة الحكومة اليمنية إلى نحو 3 مليار 368 مليون دولار في حين لا تصل إلى حصتها إلى 360 مليون دولار وطالب جبران اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي يحق بموجبها إلغاء أية اتفاقية دفعت فيها شركات الغاز رشوة لمسئول حكومي.
وانتقد جبران دعوة الحكومة في المؤتمر الثالث للنفط والغاز المتوقع انعقاده بصنعاء خلال الأيام القادمة الشركات النفطية إلى الاستثمار مقابل إعفائها من ضرائب المرتبات والجمارك بأنها أعمال تبديدية للمال العام وأنها بذلك ستضيع على وزارة المالية نحو 130 مليار ريال.
واستغرب من تقديم عروض مغرية للشركات الأجنبية مثل إعفائها من ضريبة الدخل وضريبة المرتبات وهو لا يجوز ما دام والعسكري وغيره من الموظفين في الدولة تخصم عليهم ضريبة المرتبات من أجورهم.

اللجوء إلى القضاء الدولي

رجل الأعمال صالح بن فريد الصريمة قال لن يثني شركة توتال والحكومة اليمنية إلا القضاء الدولي ولا يجب أن نعطي مهل طويلة كلجنة الـ300 واللجنة الـ16 ونطالب من أصدقاء اليمن إذا كانوا جادين بأن يخصصوا جزء من المبالغ ما يساوي حتى 1% للعمل القانوني لمحاربة الفساد ولمن يشارك في إحضار المستندات إذا كانوا فعلا صادقين في مساعدة اليمن.

العمراني: ماذا سنترك للأبناء!!

النائب علي العِمراني قال إن ثروتنا تسرق، وعندما نتحدث بصراحة ما الذي سنتركه للأبناء والقيم السائدة في المجتمع قيم الفوضى والفساد والثروة التي حصل عليها الشعب تسرق!؟ وأضاف: ثروتنا في حدة حيث القصور والمباني الفارهة، وينبغي أن نقاطعهم قبل أن نقاطع الأجانب. وتطرق إلى مقترحات المشاركين في الندوة بخصوص اللجوء إلى القضاء الدولي أو المحلي وقال: المهم نمنع هذه الصفقة.
توتال.. البائع والمشتري!!

رجل الأعمال جمال المترب قال يجب أن نركز على كل الأطراف الدولية وعلى جزئية تعارض المصالح ولا يجوز لتوتال أن تكون هي الشركة التي تبيع وهي التي تشتري.
مؤكدا التركيز على جانب المسؤولية الأخلاقية حيث يجب أن لا تسهم تلك الشركات في الفساد والمسؤولية الأخلاقية لا تسقط. وأضاف: لابد من تحرك عملي على الأرض بدعوى قضائية، والتواصل مع المنظمات الخارجية للتضامن وتوجيه دعوة باسم الشعب لاسترجع الحقوق. ودعا إلى مقاطعة البضائع الفرنسية والكورية حتى تضغط الشركات على حكوماتها بأن الشعب اليمني يطالب بحقه.
الاستحواذ على الدولة

عضو لجنة النفط بمجلس النواب علي عشال قال إن قضية الغاز بحاجة إلى ثورة لأنها مستقبل الناس، مستغربا كيف يتم مصادرتها من قبل حثالة بهذه الصورة -على حد تعبيره. وأضاف: نحن أعضاء مجلس النواب لا نستطيع الإفصاح عن بعض القضايا، مؤكدا على أن فساد الاستحواذ على الدولة نموذج أظهرته قضية هنت التي هي نموذج لفساد صناع القرار السياسي. مشيرا إلى حاجتنا إلى التركيز لجعل هذه القضية قضية رأي عام.

احتياطي اليمن قياسا باحتياجات السوق المحلي:

احتياطي اليمن من الغاز الطبيعي (المثبت)	احتياجات السوق المحلي (وفق تقديرات الحكومة)	احتياجات السوق المحلية (وفق وزارة الكهرباء)
9،15 تريليون قدم مكعبما خصص للمشروع أو ما سيتم تصديره إلى أمريكا 70% وآسيا وكوريا 30%.	1 تريليون قدم مكعب.. (يشمل احتياجات السوق المحلي إلى:1 - الغاز المنزلي.2 - محطات تحلية المياه.3 - توليد الكهرباء.	5 تريليون قدم مكعب.. ما تحتاجه وزارة الكهرباء وحدها من الغاز لتوليد 3000 ميجا. وهذا يعني أن الوزارة بحاجة إلى نصف كمية احتياطي الغاز الطبيعي لتغطية العجز في الطاقة الكهربائية.

+كمية الغاز اللازمةللإنتاج بالمشروع	-فاقد النفط الخاممقابل إنتاج الغاز	-فاقد الغاز المنزليمقابل إنتاج الغاز المسال
6،7 مليون طن متري غاز مسال للتصدير سنويا	37 مليون و600 ألف برميل بقيمة 2 مليار دولار خلال 20 سنة	56 مليون و300 ألف برميل. كمية 20 مليون برميل من الغاز المنزلي في خط الأنبوب إلى بلحاف تقدر بقيمة 2 مليار دولار
إجمالي الخسارة	قيمة الفاقد من النفط والغاز المنزلي بأكثر من 5 مليار دولار
إجمال أرباح مشروع الغاز المسال	عائدات اليمن كلها 6 مليار دولار وبالتالي فنصيب اليمن من مشروع الغاز سيكون 50 مليون دولار فقط في العام الواحد

. أسعار بعض الدول العربية: تغير الأسعار شهريا:

الشهر والعام	سعر المليون وحدة حرارية
	قطر لكورياالسعر يتغير	عمان	إندونيسيا	اليمن لكورياالسعر ثابت
يناير 2010م	12،10 دولار	11،94 دولار	9،58 دولار	3،2 دولار
فبراير 2010م	11،4 دولار	12- 14 دولار	9،13 دولار	3،2 دولار
مارس 2010م	11،38 دولار	12،74 دولار	10،6 دولار	3،2 دولار

الأسعار الأوروبية:

التسعيرة اليمنية لأمريكا وكوريا 2009م	التسعيرة الروسية للدول الأوروبية 2009م	التسعيرة الروسية لأوكرانيا 2009م
104 دولار لكل ألف متر مكعب	500 دولار لكل ألف متر مكعب	400 دولار لكل ألف متر مكعبأقل بنسبة 20% من السعر الأوروبي حيث أن 80% من الغاز الروسي يمر عبر أوكرانيا (أجور نقل وصيانة و.. و..)

 أرباح اليمن 6 مليار والفاقد 5 مليار -حسب رسالة شركة صافر إلى الحكومة: