مقارنة بين مشروعي غاز اليمن ومصر

هذا هو الفرق بين بيعة سارقين أحدهما غبي!

كما أظهرت المقارنة بين مشروعي غاز قطر واليمن حجم الفساد في مشروع يمن LNG ستؤكد هذه المقارنة الجزئية المحدودة بين الغاز الطبيعي في اليمن ومصر أن المشروع اليمني أفشل مشروع غاز مسال في العالم وليس أحد أفضل 10 مشاريع للغاز المسال في العالم!!!!!!! كما قال مدير الشركة فرنسوا رافين دون ذرة حياء أو مخافة حساب.

1-  الكميات المصدرة

وجه المقارنة	مصر	اليمن
الكمية المصدرة سنويا	1.7 مليار متر مكعب في السنة	6.7 طن متري بحدود 10 مليار متر مكعب
نسبة التصدير بالنسبة للاحتياطي	30%	90%
السياسة	تعتمد الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) سياسة عدم تصدير أكثر من ثلث الاحتياطيات المؤكدة في أي وقت.	تعتمد الشركة اليمنية للغاز المسال سياسة "كُب لشعوب" وليشقى الشعب في سبيل راحة توتال وشركائها.

2-  أسعار البيع

م	السعر اليمني	السعر المصري
1	3.2$ لكل مليون وحدة حرارية بريطانية	5.5$ لكل مليون وحدة حرارية بريطانية
	قال نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط السابق أحمد صوفان في يونيو 2003م  "لو الأمر بيدي لرفضت بيع الغاز لاستخدامه في صناعة البتر وكيماويات.	ناشد الدكتور/ رشدي سعيد الحكومة المصرية وقف تصدير الغاز الطبيعي واستخدامه بدلاً من ذلك في التنمية الاقتصادية.

الشهر والعام	قطر	عمان	اندونيسيا
	السعر بالدولار
يناير 2010	12.10	11.94	9.58
فبراير 2010	11.4	12-14	9.13
مارس2010	11.38	12.74	10.6
لكل مليون وحدة حرارية بريطانية

محكمة القضاء الإداري قضت بوقف التصدير لإسرائيل والمحكمة العليا سمحت بتصدير الغاز لكن مع وضع تسعيرة جديدة

أزمة تصدير الغاز المصري لإسرائيل.. بالأعوام

-       27/7/2003 الرئيس المصري محمد حسنى مبارك والملك الأردني عبد الله الثاني يقومان بافتتاح المرحلة الأولى من مشروع خط الغاز العربي، والتي تمتد من مدينة العريش المصرية إلى مدينة العقبة الأردنية مروراً بمدينة طابا المصرية، وذلك ببدء تغذية محطة كهرباء العقبة والتي استهلكت 1.3 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في 2005 م،

-  2004: الحكومة المصرية تقرر بيع فائض الغاز الطبيعي لديها إلى دول شرق البحر الأبيض المتوسط ومن بينها دولة الاحتلال إسرائيل. تمتلك مصر حوالى 1% من الاحتياطي العالمي، وتضم ثاني أكبر احتياطيات محتملة للغاز الطبيعي بالمياه العميقة في العالم بعد خليج المكسيك تصل لحوالي 70 تريليون قدم مكعب.

-  2005: الحكومة المصرية توقع اتفاق بيع يقضي بتزويد اسرائيل تبلغ 1.7 مليار متر مكعب في السنة لمدة 20 عاما.

-       2008: تدفق الغاز الطبيعي المصري إلى دولة الاحتلال إسرائيل في مايو للمرة الأولى.

-  2008: الحكومة المصرية توقف توقيع أية عقود جديدة لتصدير الغاز الطبيعي حتى 2010 بسبب زيادة الاستهلاك المحلي.

-  2008: السفير المصري السابق إبراهيم يسرى يرفع دعوى قضائية لوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل لدى القضاء المصري لمقاطعة دولة الاحتلال وبسبب تدني أسعار بيع الغاز المصري (هي أفضل من أسعار بيع الغاز اليمني على أية حال) حيث تم تحديد سقف استرشاد بسعر البترول الخام عند حد سعري معين للبرميل عند تسعير الغاز!!

-  2008 نوفمبر: محكمة القضاء الإداري، وهي المحكمة الأدنى درجة، تقضي بوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى دولة إسرائيل لبيعه لها بأقل من الأسعار العالمية.

-       2008-2009: تصاعد الدعوات المطالبة بوقف تصدير الغاز الطبيعي لدولة الاحتلال بعد عدوانها الواسع على قطاع غزة أواخر عام 2008 والذي أسفر عن استشهاد نحو 1300 فلسطيني.

-  2009: الحكومة المصرية تستأنف أمام المحكمة الإدارية العليا حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى دولة إسرائيل.

-  2009: المحكمة الإدارية العليا في مصر تسمح بتصدير الغاز الطبيعي المصري إلى دولة الاحتلال لكن مع وضع قواعد جديدة للتسعير وبإلغاء سقف الاسترشاد بسعر البترول الخام عند حد 35 دولارا للبرميل. وقالت المحكمة إنها قضت بوقف تنفيذ قراري كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية ببيع الغاز الطبيعي المصري إلى دولة الاحتلال لعدم تضمينهما آلية للمراجعة الدورية لكمية الغاز المصدر وأسعاره خلال مدة التعاقد.

وشدد الحكم على أن تقوم وزارة البترول والثروة المعدنية بمراجعة الحدين الأدنى والأعلى لسعر الغاز لإسرائيل طبقا لتطور أسعار الغاز والبترول في السوق العالمية وبما يتفق مع الصالح العام.

وبررت الحكم بأن تصدير الغاز الطبيعي المصري لدولة الاحتلال من أعمال السيادة ويخضع لاعتبارات الأمن القومي المصري

سلام الله على نظام حسني مبارك ولصوصه

1.821 مليون أسرة مصرية يصل إليها الغاز للمنازل

                 

-  14 /1/ 1981: بدأ توصيل الغاز الطبيعي المنزلي في مصر إلى المنازل ونفذته شركة الغازات البترولية (بتروجاس) بالتعاون مع شركة وليام بريس وولده (William Press & Son) البريطانية - بإشراف بريتيش جاز البريطانية (British Gas) - بمحافظة القاهرة بدءاً بـ حلوان ثم المعادى ومدينة نصر ومصر الجديدة ومدينة 15مايو.

-       يناير 1987: إطلاق أول شعلة غاز طبيعي بالمنازل بمحافظة الجيزة.

-       أغسطس 1996: توصيل الغاز لمنازل محافظة الإسكندرية.

-  يناير 1996: مصر أول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا تستخدم الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات، حيث تم عام 1996 استهلاك 1.8 مليون متر مكعب لهذا الغرض وصلت الآن إلى 289 مليون متر مكعب خلال 2005 / 2006 ويتميز الغاز الطبيعي برخص ثمنه حيث وصل ثمن الغاز الطبيعي في عام 2006 إلى 0.45 جنيهاً للمتر المكعب أي ما يعادل 35% من سعر البنزين فضلا عن فوائده في الجانب البيئي وتُعَّد مصر الآن بين أكبر 10 دول في العالم من حيث عدد السيارات المستخدمة للغاز الطبيعي.

-       يناير 1997: توصيل الغاز لمنازل محافظة بورسعيد.

-  2004: وصل الغاز إلى 1.821 مليون أسرة مصرية في 14 محافظة بما يمثل 17.95% من إجمالي الأسر في تلك المحافظات، حيث تصل نسبة الأُسر في محافظة بورسعيد مثلاً إلى 54.2% وفي القاهرة إلى 35.8%.

مناطق امتيازها	الشركة	م
القاهرة/ الجيزة/ الإسكندرية عدا الغرب/ بورسعيد/ الإسماعيلية	الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن (تاون جاس)	1
محافظة البحيرة/غرب الإسكندرية/ العجمي/ مدينة النهضة/ مدينة السادس من أكتوبر/ مدينة برج العرب الجديدة/ النوبارية	الشركة الوطنية للغاز (نات جاس)	2
القليوبية/ الغربية/ الدقهلية/ المنوفية/ مدينة القاهرة الجديدة/ منطقة العبور الصناعية	شركة مشروعات الغاز الطبيعي (غاز مصر)	3
محافظة بني سويف	شركة وادي النيل للغاز	4
محافظة الفيوم	شركة الفيوم للغاز	5
محافظة دمياط	شركة ريبكو جاس	6
محافظة الشرقية ومدينة ال10 من رمضان	شركة ناشيونال جاس	7
محافظة السويس وشمال وجنوب سيناء	شركة سيتى جاس	8
محافظة كفر الشيخ	شركة ترانس جاس أيجيبت	9

-  2006 /2007: البدء في خطة خمسية لإيصال الغاز إلى 6 ملايين مسكن و10 محطات قوى كهربية و1000 مصنع في 126 مدينة بـ7 محافظات جديدة.

في مصر الغاز للبيوت وفي اليمن طوابير مذلة!!

تعاني اليمن نقصاً شديداً في الطاقة الكهربائية. واعترفت وزارة الكهرباء في رسالة لوزير النفط بتاريخ 3/أغسطس/2005م إنها بحاجة الى 5 تريليون قدم مكعب لمدة 20 سنة. بمعنى أنها وحدها بحاجة إلى نصف كمية الاحتياطي المثبت من الغاز (10.3) لتوليد الطاقة الكهربائية. فمن أين ستأتي اليمن بالغاز وقد بيع 90% من مخزونه؟

المجالات	الكميات المتوقع استهلاكها محليا
توليد الكهرباء	2.241
الأسمنت	0.674
الأسمدة	0.532
تحلية المياه	0.532
وسائل النقل	0.405
مجالات أخرى	0.156

جدول يوضح عجز الحكومة عن توفير الطاقة الكهربائية وفق الحاجة

الكمية المقرر بيعها من الغاز (من الاحتياطي المثبت)	احتياجات السوق المحلي (وفق تقدير الحكومة)		احتياجات توليد الطاقة (وفق وزارة الكهرباء)
احتياطي اليمن المثبت من الغاز 10.7 تريليون قدم مكعب
+ 9.15 تريليون قدم مكعب ما سوف يتم تصديره للخارج عبر شركة يمن إل إن جي	1 تريليون قدم مكعب المتبقي من الاحتياطي 1- الغاز المنزلي. 2- محطات تحلية المياه 3- توليد الكهرباء.	- 5.2 تريليون قدم مكعب حددت وزارة الكهرباء حاجتها إلى 5.2 ترليون قدم مكعب من الغاز لتوليد 3000 ميجا. وهذا يعني نصف كمية احتياطي الغاز المقرر بيعه.

صورة لميدان التحرير

في مصر سقف سعري (2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية) لما تحصل عليه الشركات الأجنبية مهما ارتفعت أسعار البترول الخام. في اليمن العكس توتال هي من تحدد السقف!

كان يجب التظاهر في ميدان تحرير صنعاء قبل القاهرة

           

-  1975: بداية الاستغلال التجاري للـغاز الطبيعي في مصر بكمية تعادل 0.4% من إجمالي استهلاك المواد البترولية.

-  1980: إدخال بند جديد في الاتفاقيات المُبرَمة مع شركات الإنتاج الأجنبية تحصل بمقتضاها على بعض المميزات المادية مقابل تسليم تلك الحقول تعويضاً عن تكاليف الاستكشاف سُميت بالحافز.

-  1987: زِيادة حصة شركات الإنتاج الأجنبية في حقول الغاز لتصبح كحصتها في حقول البترول مع التزام قطاع البترول بشراء هذا النصيب بسعر يعادل سعر المازوت لتشجيع الاستثمارات الجديدة في البحث والتنقيب بعد انهيار أسعار البترول العالمية.

-  1994: تعديل الاتفاقيات وزيادة سعر شراء نصيب شركات الإنتاج الأجنبية ليعادل سعر خليط زيت السويس بدلاً من المازوت مما جذب العديد من الشركات العالمية للتنقيب في المياه العميقة خاصةً الذي يتطلب استثمارات كبيرة مما أدى لزيادة كبيرة في الاحتياطيات.

-  2000: بدء العمل في اتفاقية لتعديل سعر الغاز بحيث يضع حداً أقصى لسعر الغاز الطبيعي الذي تحصل عليه شركات الإنتاج الأجنبية 2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مهما ارتفعت أسعار البترول الخام.

·         مصادر الأرقام والإحصائيات المصرية موقع وزارة البترول المصرية وعدد من الصحف المصرية بالإضافة إلى دراسات المحامي المتخصص محمد أبو الديار