دعوات واسعة لإسقاط صفقة الغاز المسال

/عبده الجرادي
10/19/2010

نقاش جاد وآمال وتطلعات لإعادة النظر في ما تم بيعه من ثروات البلاد بثمن بخس مقابل أرباح شركات النفط التي عقدت صفقة شراء الغاز اليمني المسال.. تلك هي الأجواء التي سيطرت على الندوة التي عقدتها اللجنة التحضيرية لمناهضة صفقة الغاز المسال الخميس الماضي بصنعاء بصدد الإعلان عن تحالف مدني واسع لمناهضة الاتفاقية وبقية الاتفاقات المشبوهة.

ناقشت الندوة كيفية التعامل مع هذه القضية التي تنهب من قوت الشعب اليمني أكثر من 60 مليار دولار وباتت تؤرق كل من يعرف محتواها المتفق على أنه مجحف بحق اليمن واليمنيين. رئيس اللجنة التحضيرية للتحالف -محمد العبسي- اعتبر توجيه رئيس الجمهورية بتشكيل فريق للتفاوض على إعادة السعر بأنه شيء جيد، مشيرا إلى ضرورة أن يتم التفاوض مع كافة الشركات التي تباع لها كشركة توتال التي تشتري نحو 40% وشركة هنت التي تشتري 17% وايس سي كي الكورية التي تشتري نحو 9،65%. مشيرا إلى أن السعر المحدد لشركة توتال لا يتجاوز الـ(2،5) دولار للمليون وحدة حرارية.
وأكد أن الهدف الأساسي لهذه الحملة هو إعادة النظر جذريا في أسعار بيع الغاز وفي حصة الحكومة اليمنية التي يجب أن لا تقل عن 50% وتساءل لماذا تذهب الحكومة إلى مؤتمر لندن بحثا عن 4 مليار دولار بينما تفرط في 60 مليار دولار في صفقة الغاز!؟

الصالحي: الاتفاقية باطلــة دستوريا

النائب محمد الحاج الصالحي -عضو اللجنة الدستورية بمجلس النواب- أكد بطلان الاتفاقية من ناحية دستورية وقانونية كون الاتفاقية تمت بشكل مخالف للقانون وأن الإجراءات التي تمت في المجلس شكلية غير شرعية وغير دستورية، وقال إن نواب الشعب لم يصوتوا تصويتا صحيحا وبنيت هذه الاتفاقية على باطل وما بني على باطل فهو باطل على اعتبار أن الاتفاقية تم التصويت عليها في مجلس النواب بالمخالفة لنص اللائحة الداخلية التي تشترط النداء بالاسم في حال التصويت على أي اتفاقية أو مشروع قانون.

دفاع وأمن..

رئيس تحرير صحيفة الأهالي علي الجرادي قال: إن خسائر اليمن نتيجة تلك الصفقة تقارب 60 مليار دولار. مقارنا بين السعر العالمي للغاز والذي يتجاوز 13 دولار للمليون وحدة حرارية في حين لا يتجاوز بيع الغاز اليمني الـ3 دولار.
ويؤكد الجرادي على أن السلطة تقوم بوضع البلد تحت الوصاية الدولية مقابل بضعة ملايين من الدولارات. مشيرا إلى أن توجه التحالف هو مناقشة القرارات الاقتصادية على اعتبار أنها المؤثرة. وانتقد تخصيص 25% من الموازنة العامة للدولة لصالح الدفاع والأمن، في حين لايوجد دفاع ولاأمن، مقابل نسبة لاتكاد تذكر المخصصة للتعليم والصحة.
نضوب الغاز..

النائب البرلماني صخر الوجيه قال إن الاتفاقية قسمت بيع الغاز إلى مرحلتين: التسويق والبيع، وجعلت مرحلة التسويق ثلاث سنوات من 1997م إلى 2000م، ولكن عندما انتهت مرحلة التسويق كان يجب على الحكومة اليمنية أن توقف الاتفاقية مع شركة توتال إلا أنها منحتها مرحلة جديدة حتى 2003م. وأضاف: كان يجب أن يتم عقد البيع وفقا للقواعد بيع الغاز وهي أن يكون هناك سقف عال لبيع الغاز ولكن عندما باعوا لكوريا بـ3،2 كان سعر الغاز هو 40 وهذا مخالف لاتفاقية البيع وهو أدنى سعر يباع به الغاز من قبل الوزارة.
وحذر الوجيه من نضوب الغاز اليمني خلال السنوات القادمة، مشيرا إلى أن احتياطي اليمن من الغاز الطبيعي المسال يقدر بنحو 10 تريلون قدم مكعب سيتبقى لليمن منه 1 تريلون قدم في حال استمرار الاستنزاف على هذه الوتيرة.
وشدد على أن تكون بنود الاتفاقية الأصلية هي المدخل القانوني لمقاضاة المتورطين في الصفقة والتي تؤكد وجود سقف أدنى للسعر المليون وحدة حرارية في حين يظل السقف الأعلى مرهونا بالتصاعد المستمر لأسعار النفط، معتبرا تحديد الحكومة اليمنية وشركة توتال لنحو 3 دولار للمليون وحدة حرارية في حال تجاوز سعر النفط الـ60 دولار للبرميل بأنه مخالفة لبنود الاتفاقية على اعتبار أن دولا مثل قطر تبيع بـ13 دولار للمليون وحدة حرارية في حال تجاوز برميل النفط الـ60 دولار.
خيانة وطنية..

الدكتور محمد جبران -أستاذ المحاسبة في جامعة صنعاء- تمنى من مجلس النواب أن يستدعوا رئيس الوزراء ووزير النفط ويسألوهم: لماذا يباع الغاز للمواطن اليمني بأكثر مما يباع لشركة توتال وغيرها!؟ مؤكدا على أن إجمالي التحصيل في عام 2008م هو 360 مليون دولار فقط.
وقال إن الاتفاقات الأخيرة منذ عام 2000م وحتى الآن فيها غباء وخيانة وطنية ويجب أن يحاكم كل من قام بها أو يدافع عنها..
مشيرا إلى أن اتفاقية 1981م فيها شروط لا بأس بها وأن الاتفاقية الأصلية يسيطر عليها الغموض.
وطالب من القانونيين أن يدرسوا الاتفاقية بدقة وهو المدخل الرئيسي لاستعادة وكسب القضية. وأكد على أن المال يهدر بصورة غير طبيعية متسائلا: لماذا تقدم ممتلكاتنا لناس أغنى منا؟ واقترح تشكيل لجنة من الصحفيين الاقتصاديين والمحاميين والقانونيين لحماية المال العام.
وأشار جبران إلى أنه كان من المفترض أن تصل حصة الحكومة اليمنية إلى نحو 3 مليار 368 مليون دولار في حين لا تصل إلى حصتها إلى 360 مليون دولار وطالب جبران اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي يحق بموجبها إلغاء أية اتفاقية دفعت فيها شركات الغاز رشوة لمسئول حكومي.
وانتقد جبران دعوة الحكومة في المؤتمر الثالث للنفط والغاز المتوقع انعقاده بصنعاء خلال الأيام القادمة الشركات النفطية إلى الاستثمار مقابل إعفائها من ضرائب المرتبات والجمارك بأنها أعمال تبديدية للمال العام وأنها بذلك ستضيع على وزارة المالية نحو 130 مليار ريال.
واستغرب من تقديم عروض مغرية للشركات الأجنبية مثل إعفائها من ضريبة الدخل وضريبة المرتبات وهو لا يجوز ما دام والعسكري وغيره من الموظفين في الدولة تخصم عليهم ضريبة المرتبات من أجورهم.

اللجوء إلى القضاء الدولي

رجل الأعمال صالح بن فريد الصريمة قال لن يثني شركة توتال والحكومة اليمنية إلا القضاء الدولي ولا يجب أن نعطي مهل طويلة كلجنة الـ300 واللجنة الـ16 ونطالب من أصدقاء اليمن إذا كانوا جادين بأن يخصصوا جزء من المبالغ ما يساوي حتى 1% للعمل القانوني لمحاربة الفساد ولمن يشارك في إحضار المستندات إذا كانوا فعلا صادقين في مساعدة اليمن.

العمراني: ماذا سنترك للأبناء!!

النائب علي العِمراني قال إن ثروتنا تسرق، وعندما نتحدث بصراحة ما الذي سنتركه للأبناء والقيم السائدة في المجتمع قيم الفوضى والفساد والثروة التي حصل عليها الشعب تسرق!؟ وأضاف: ثروتنا في حدة حيث القصور والمباني الفارهة، وينبغي أن نقاطعهم قبل أن نقاطع الأجانب. وتطرق إلى مقترحات المشاركين في الندوة بخصوص اللجوء إلى القضاء الدولي أو المحلي وقال: المهم نمنع هذه الصفقة.
توتال.. البائع والمشتري!!

رجل الأعمال جمال المترب قال يجب أن نركز على كل الأطراف الدولية وعلى جزئية تعارض المصالح ولا يجوز لتوتال أن تكون هي الشركة التي تبيع وهي التي تشتري.
مؤكدا التركيز على جانب المسؤولية الأخلاقية حيث يجب أن لا تسهم تلك الشركات في الفساد والمسؤولية الأخلاقية لا تسقط. وأضاف: لابد من تحرك عملي على الأرض بدعوى قضائية، والتواصل مع المنظمات الخارجية للتضامن وتوجيه دعوة باسم الشعب لاسترجع الحقوق. ودعا إلى مقاطعة البضائع الفرنسية والكورية حتى تضغط الشركات على حكوماتها بأن الشعب اليمني يطالب بحقه.
الاستحواذ على الدولة

عضو لجنة النفط بمجلس النواب علي عشال قال إن قضية الغاز بحاجة إلى ثورة لأنها مستقبل الناس، مستغربا كيف يتم مصادرتها من قبل حثالة بهذه الصورة -على حد تعبيره. وأضاف: نحن أعضاء مجلس النواب لا نستطيع الإفصاح عن بعض القضايا، مؤكدا على أن فساد الاستحواذ على الدولة نموذج أظهرته قضية هنت التي هي نموذج لفساد صناع القرار السياسي. مشيرا إلى حاجتنا إلى التركيز لجعل هذه القضية قضية رأي عام.

احتياطي اليمن قياسا باحتياجات السوق المحلي:

احتياطي اليمن من الغاز الطبيعي (المثبت)	احتياجات السوق المحلي (وفق تقديرات الحكومة)	احتياجات السوق المحلية (وفق وزارة الكهرباء)
9،15 تريليون قدم مكعبما خصص للمشروع أو ما سيتم تصديره إلى أمريكا 70% وآسيا وكوريا 30%.	1 تريليون قدم مكعب.. (يشمل احتياجات السوق المحلي إلى:1 - الغاز المنزلي.2 - محطات تحلية المياه.3 - توليد الكهرباء.	5 تريليون قدم مكعب.. ما تحتاجه وزارة الكهرباء وحدها من الغاز لتوليد 3000 ميجا. وهذا يعني أن الوزارة بحاجة إلى نصف كمية احتياطي الغاز الطبيعي لتغطية العجز في الطاقة الكهربائية.

+كمية الغاز اللازمةللإنتاج بالمشروع	-فاقد النفط الخاممقابل إنتاج الغاز	-فاقد الغاز المنزليمقابل إنتاج الغاز المسال
6،7 مليون طن متري غاز مسال للتصدير سنويا	37 مليون و600 ألف برميل بقيمة 2 مليار دولار خلال 20 سنة	56 مليون و300 ألف برميل. كمية 20 مليون برميل من الغاز المنزلي في خط الأنبوب إلى بلحاف تقدر بقيمة 2 مليار دولار
إجمالي الخسارة	قيمة الفاقد من النفط والغاز المنزلي بأكثر من 5 مليار دولار
إجمال أرباح مشروع الغاز المسال	عائدات اليمن كلها 6 مليار دولار وبالتالي فنصيب اليمن من مشروع الغاز سيكون 50 مليون دولار فقط في العام الواحد

. أسعار بعض الدول العربية: تغير الأسعار شهريا:

الشهر والعام	سعر المليون وحدة حرارية
	قطر لكورياالسعر يتغير	عمان	إندونيسيا	اليمن لكورياالسعر ثابت
يناير 2010م	12،10 دولار	11،94 دولار	9،58 دولار	3،2 دولار
فبراير 2010م	11،4 دولار	12- 14 دولار	9،13 دولار	3،2 دولار
مارس 2010م	11،38 دولار	12،74 دولار	10،6 دولار	3،2 دولار

الأسعار الأوروبية:

التسعيرة اليمنية لأمريكا وكوريا 2009م	التسعيرة الروسية للدول الأوروبية 2009م	التسعيرة الروسية لأوكرانيا 2009م
104 دولار لكل ألف متر مكعب	500 دولار لكل ألف متر مكعب	400 دولار لكل ألف متر مكعبأقل بنسبة 20% من السعر الأوروبي حيث أن 80% من الغاز الروسي يمر عبر أوكرانيا (أجور نقل وصيانة و.. و..)

 أرباح اليمن 6 مليار والفاقد 5 مليار -حسب رسالة شركة صافر إلى الحكومة:

خسائر اليمن نتيجة صفقة الغاز 60 مليار دولار

شهارة نت- حميد دبوان -
في أول لقاء جمع صحفيين وبرلمانيين وقانونيين و رجال أعمال امس في مقر نقابة الصحفيين تحت مظلة التحالف الوطني المناهض لصفقة الغاز لكوريا، اتفق اعضاء التحالف على تشكيل فريق قانوني لدراسة مجريات القضية لعرضها على القضاء الدولي تمهيدا لمقضاة المسئولين اليمنيين وشركات الغاز.
وسيقوم الفريق القانوني بدراسة اتفاقية الغاز الاصلية في عام 1996 ومن ثم عقود الغاز وفرص الطعن في الاتفاقية أمام المحكمة الدستورية.
ورحب أعضاء التحالف بتشكيل فريق من شركة توتال الفرنسية والحكومة اليمنية لإعادة التفاوض مع شركة كوجاز الكورية حول السعر لكنهم شددوا على ضرورة أن يشمل التفاوض على السعر مع شركة توتال التي تحتل نحو 40% من حصة الغاز مقارنة بكوجاز التي لا تتجاوز حصتها أكثر من 6%، داعين المانحين إلى تخصيص 1% من الاموال التي يعطونها للتنمية في اليمن لصالح مكافحة الفساد .
وقدر رئيس تحرير صحيفة الاهالي المستقلة(علي الجرادي) خسائر اليمن نتيجة تلك الصفقة ما يقارب 60 مليار دولار مقارنة بالسعر العالمي للغاز والذي يتجاوز 13دولار للمليون وحدة حرارية في حين لا يتجاوز بيع الغاز اليمني الـ3 دولار.
وأتهم الجرادي السلطة بوضع البلد تحت الوصاية الدولية بتصرفاتها المريبة في بيع النفط والغاز، مشير إلى بان توجه التحالف نحو مناقشة القضية سياسيا على اعتبار انها الوحيدة المؤثرة.
وانتقد الجرادي تخصيص 25% من الموازنة العامة للدولة لصالح الدفاع والامن فيما تخصص 2% للتعليم والصحة.
رئيس اللجنة التحضيرية للتحالف (محمد العبسي) اعتبر توجيه رئيس الجمهورية بتشكيل فريق للتفاوض على اعادة السعر بأنه شئ جيد، مشيرا إلى ضرورة أن يتم التفاوض مع كافة الشركات التي تباع لها"كشركة توتال التي تشتري نحو 40% وشركة هنت التي تشتري 17% وايس سي كي الكورية التي تشتري نحو 9,65%" حسب قوله. مشيرا إلى السعر المحدد لشركة توتال لا يتجاوز الـ(2,5) دولار للمليون وحدة حرارية.
النائب البرلماني (صخر الوجيه) اشار إلى أن اتفاقية بيع الغاز التي اقرتها الحكومة في 1996م رغم كونها مجحفة بحق اليمن الا انها قسمت إلى مرحلتين تمثلت المرحلة الاولى في التسويق خلال 3 سنوات والثانية مرحلة البيع، مشيرا إلى القضية التي إندلعت بين الحكومة اليمنية وشركة هنت حول ملكية الغاز دفع بالحكومة إلى عقد إتفاقية مع شركة توتال بهدف اثبات ملكية الحكومة للغاز فقط دون ان تراعي الحكومة الشروط .
وأوضح الوجيه بان شركة الغاز لم تكن بحاجة للتسويق للغاز اليمني بقدر ما هدفت إلى تضيع 9 سنوات بهدف الحصول على اقل الاسعار، مؤكدا شرائها لنحو (4,7) مليون طن سنويا في حين تشتري كوجاز نحو (2) مليون طن فقط من الغازاليمني.
وطالب الوجيه التحالف باعتماد مخالفة توتال للاتفاقية في كونها مسوق ومشتري في نفس الوقت. واوضح الوجيه بأنه كان على اليمن أن تنهي العقد في 2000على اعتبار ان الاتفاقية التي وقعت في 96 تعطي الشركة حق التسويق لـ3 سنوات فقط وليس لـ9سنوات، معتبرا تمديد الاتفاقية بأنها مخالفة لبنود الاتفاقية.
وحذر الوجيه من نضوب الغاز اليمني خلال السنوات القادمة، مشيرا إلى أن احتياطي اليمن من الغاز الطبيعي المسال يقدر بنحو 10 تريلون قدم مكعب ستبقى لليمن منه 1 تريلون قدم غير استمرار الاستنزاف على هذه الوتيرة.
وشدد الوجيه على أن تكون بنود الاتفاقية الاصلية هي المدخل القانوني لمقاضة المتورطين في الصفقة والتي تؤكد وجود سقف أدنى للسعر المليون وحدة حرارية في حين يظل السقف الاعلى مرهون بالتصاعد المستمر لاسعار النفط، معتبرا تحديد الحكومة اليمنية وشركة توتال لنحو 3دولار للمليون وحدة حرارية في حال تجاوز سعر النفط الـ60 دولار للبرميل بأنه مخالفة لبنود الاتفاقية على اعتبار ان دول مثل قطر تبيع بـ13 دولار للمليون وحدة حرارية في حال تجاوز برميل النفط الـ60 دولار.
وطالب أستاذ التجارة بجامعة صنعاء(محمد جبران) بمحاكمه من وقع هذه الاتفاقية ومررها, باعتبارها "خيانة عظمى" .
وبين أن .بيع 7 مليون طن بـ79 مليار ريال لشركة توتال و79 الف طن من الغاز للمواطن اليمني بنحو 84مليار يال، و بيع الغاز للمواطن اليمني بنحو 900% للمواطن اليمني مقارنة ببيعه للمواطن الكوري.
واشار جبران إلى انه كان من المفترض أن تصل حصة الحكومة اليمنية إلى نحو 3 مليار 368مليون دولار في حين لاتصل إلى حصتها إلى 360 مليون دولار.
واعتبر جبران توقيع الاتفاقية بمثابة خيانة للبلد مؤكدا ضرورة محاكمة كل من تورط فيها. وطالب جبران اعتماد اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تحق الغاء اية اتفاقية دفعت فيها شركات الغاز رشوة لمسئول حكومي.
وانتقد جبران دعوة الحكومة في المؤتمر الثالث للنفط والغاز المتوقع انعقاده بصنعاء خلال الايام القادمة الشركات النفطية إلى الاستثمار مقابل اعفائها من ضرائب المرتبات والجمارك بانها اعمال تبديدية للمال العام وانها بذلك ستضيع على وزارة المالية على 130 مليار ريال.
رجل الأعمال (صالح بن فريد) اكد دعم القطاع الخاص للتوجه نحو تشكيل لجنة لحماية المال العام ورفع دعوى قضائية أمام القضاء الدولي على اعتبار انه لا امل في المحلي مشيرا إلى انه لن يثني الحكومة اليمنية ولا شركة توتال الا القضاء الدولي الذي سيقوم بتجميد الأرصدة وتغريم الشركات.
وطالب بن فريد الما نحين الدولين إلى اثبات صدق نيتهم في صداقة اليمن وتخصيص واحد في المائة من اموال المانحين لصالح مكافحة الفساد ودعم التوجهات المستقلة في محابة الفساد، معتبرا الواحد في المائة بمثابة تأمين لصرف الـ99% من اموال المانحين في التنمية الفعلية.
عضو اللجنة الدستورية بمجلس النواب (محمد الحاج الصالح) نصح التحالف بالطعن في الاتفاقية أمام المحكمة الدستورية العليا على اعتبارأن الاتفاقية تم التصويت عليها في مجلس النواب بالمخالفة لنص اللائحة الداخلية التي تشترط النداء بالاسم في حال التصويت على اتفاقية او مشروع قانون.
وقال الصالحي بأنه في حال تم الطعن في الاتفاقية سيكون امام القضاء الدولي اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المتورطين من الجانبين بعيدا عن التذرع بان الاتفاقية جاءت من مجلس الشعب.
رجل الأعمال (جمال المترب) شدد على ضرورة اللجؤ للقضاء الدولي على اعتبار أن "القضاء المحلي معروف للجميع "حسب قوله.
واشار المترب إلى ان الفرنسين يدفعون لشراء الغاز اقل بكثير من الكوريين (2,5) دولار للمليون وحدة حرارية مشيرا إلى أنه لايحق لتوتال ان تكون مسوق ومشتري في نفس الوقت. واضاف المترب بانه كون الشركات لديها اتفاقيات لايعني سقوط مسئوليتها الاخلاقية في افساد ونهب ثرواة البلدان الفقيرة مستشهدا بسن الولايات المتحدة لقانون يحظر على الشركات الامريكية دفع رشوة لمسئولين البلدان الاخرى مقابل الحصول على اتفاقيات، داعيا فرنسا إلى الاقتداء وسن نفس القانون.
وطالب المترب بحملة مقاطعة للمنتجات الفرنسية والكورية للرد على قيام شركات الدولتين بنهب ثروات البلد. وفي حال رفع التحالف لقضية دولية فانها ستكون الثانية بعد قضية هنت والتى انتصر فيها القضاء الدولي لصالح الشعب اليمني بحسب النائب (علي عشال) عضو لجنة التنمية والنفط.
النائب (علي العمراني )اشار إلى ان اتفاقية الغاز الغاز لم تتم على النحو الذي كان يجب أن تكون عليه مطالبا بمقاطعة من قال بأنهم سرقوا ثروة البلد قبل مقاطعة الشركات الأخرى.
فيما شدد المحامي (محمد ناجي علاو) على ضرورة ان يتم الدراسة لكافة القضايا المرتبطة بالاتفاقية بما فيها القانون الدولي لمكافحة الفساد ودعوة المنظمات الدولية لمساندة التحالف.

تشكيل تحالف واسع لمناهضة صفقة الغاز المسال

المصدر أونلاين - صنعاء

 يجري التحضير حاليا في صنعاء للإعلان عن تشكيل تحالف منظمات مجتمع مدني لمناهضة صفقة الغاز المسال التي تخسر اليمن بموجبها أكثر من 60 مليار دولار نتيجة الأسعار المتدنية والشروط  التي بيعت بها الصفقة.

ومن المقرر أن يضم التحالف في عضويته صحفيين وحقوقيين وبرلمانيين وخبراء وأساتذة اقتصاد من مختلف التختصصات.

وقال محمد العبسي رئيس اللجنة التحضيرية "إن الدعوة إلى التحالف لقيت تجاوباً واسعا من مختلف قوى المجتمع المدني وانضم إلى التحالف في إطار الترتيبات الجارية أكثر من 5 منظمات بارزة من منظمات المجتمع المدني منها (مركز الإعلام والدراسات الاقتصادية، منظمة التغيير، منظمة الشفافية، المؤسسة اليمنية للدراسات الاجتماعية)، بالإضافة إلى عدد من وسائل الإعلام والصحف الأهلية والمستقلة والمواقع الإخبارية من بينها صحف (الشارع، الأهالي، حديث المدينة، يمن بوست من الصحافة الانجليزية، ومأرب برس، والمصدر أونلاين من المواقع الإخبارية).