خسائر اليمن نتيجة صفقة الغاز 60 مليار دولار

شهارة نت- حميد دبوان -
في أول لقاء جمع صحفيين وبرلمانيين وقانونيين و رجال أعمال امس في مقر نقابة الصحفيين تحت مظلة التحالف الوطني المناهض لصفقة الغاز لكوريا، اتفق اعضاء التحالف على تشكيل فريق قانوني لدراسة مجريات القضية لعرضها على القضاء الدولي تمهيدا لمقضاة المسئولين اليمنيين وشركات الغاز.
وسيقوم الفريق القانوني بدراسة اتفاقية الغاز الاصلية في عام 1996 ومن ثم عقود الغاز وفرص الطعن في الاتفاقية أمام المحكمة الدستورية.
ورحب أعضاء التحالف بتشكيل فريق من شركة توتال الفرنسية والحكومة اليمنية لإعادة التفاوض مع شركة كوجاز الكورية حول السعر لكنهم شددوا على ضرورة أن يشمل التفاوض على السعر مع شركة توتال التي تحتل نحو 40% من حصة الغاز مقارنة بكوجاز التي لا تتجاوز حصتها أكثر من 6%، داعين المانحين إلى تخصيص 1% من الاموال التي يعطونها للتنمية في اليمن لصالح مكافحة الفساد .
وقدر رئيس تحرير صحيفة الاهالي المستقلة(علي الجرادي) خسائر اليمن نتيجة تلك الصفقة ما يقارب 60 مليار دولار مقارنة بالسعر العالمي للغاز والذي يتجاوز 13دولار للمليون وحدة حرارية في حين لا يتجاوز بيع الغاز اليمني الـ3 دولار.
وأتهم الجرادي السلطة بوضع البلد تحت الوصاية الدولية بتصرفاتها المريبة في بيع النفط والغاز، مشير إلى بان توجه التحالف نحو مناقشة القضية سياسيا على اعتبار انها الوحيدة المؤثرة.
وانتقد الجرادي تخصيص 25% من الموازنة العامة للدولة لصالح الدفاع والامن فيما تخصص 2% للتعليم والصحة.
رئيس اللجنة التحضيرية للتحالف (محمد العبسي) اعتبر توجيه رئيس الجمهورية بتشكيل فريق للتفاوض على اعادة السعر بأنه شئ جيد، مشيرا إلى ضرورة أن يتم التفاوض مع كافة الشركات التي تباع لها"كشركة توتال التي تشتري نحو 40% وشركة هنت التي تشتري 17% وايس سي كي الكورية التي تشتري نحو 9,65%" حسب قوله. مشيرا إلى السعر المحدد لشركة توتال لا يتجاوز الـ(2,5) دولار للمليون وحدة حرارية.
النائب البرلماني (صخر الوجيه) اشار إلى أن اتفاقية بيع الغاز التي اقرتها الحكومة في 1996م رغم كونها مجحفة بحق اليمن الا انها قسمت إلى مرحلتين تمثلت المرحلة الاولى في التسويق خلال 3 سنوات والثانية مرحلة البيع، مشيرا إلى القضية التي إندلعت بين الحكومة اليمنية وشركة هنت حول ملكية الغاز دفع بالحكومة إلى عقد إتفاقية مع شركة توتال بهدف اثبات ملكية الحكومة للغاز فقط دون ان تراعي الحكومة الشروط .
وأوضح الوجيه بان شركة الغاز لم تكن بحاجة للتسويق للغاز اليمني بقدر ما هدفت إلى تضيع 9 سنوات بهدف الحصول على اقل الاسعار، مؤكدا شرائها لنحو (4,7) مليون طن سنويا في حين تشتري كوجاز نحو (2) مليون طن فقط من الغازاليمني.
وطالب الوجيه التحالف باعتماد مخالفة توتال للاتفاقية في كونها مسوق ومشتري في نفس الوقت. واوضح الوجيه بأنه كان على اليمن أن تنهي العقد في 2000على اعتبار ان الاتفاقية التي وقعت في 96 تعطي الشركة حق التسويق لـ3 سنوات فقط وليس لـ9سنوات، معتبرا تمديد الاتفاقية بأنها مخالفة لبنود الاتفاقية.
وحذر الوجيه من نضوب الغاز اليمني خلال السنوات القادمة، مشيرا إلى أن احتياطي اليمن من الغاز الطبيعي المسال يقدر بنحو 10 تريلون قدم مكعب ستبقى لليمن منه 1 تريلون قدم غير استمرار الاستنزاف على هذه الوتيرة.
وشدد الوجيه على أن تكون بنود الاتفاقية الاصلية هي المدخل القانوني لمقاضة المتورطين في الصفقة والتي تؤكد وجود سقف أدنى للسعر المليون وحدة حرارية في حين يظل السقف الاعلى مرهون بالتصاعد المستمر لاسعار النفط، معتبرا تحديد الحكومة اليمنية وشركة توتال لنحو 3دولار للمليون وحدة حرارية في حال تجاوز سعر النفط الـ60 دولار للبرميل بأنه مخالفة لبنود الاتفاقية على اعتبار ان دول مثل قطر تبيع بـ13 دولار للمليون وحدة حرارية في حال تجاوز برميل النفط الـ60 دولار.
وطالب أستاذ التجارة بجامعة صنعاء(محمد جبران) بمحاكمه من وقع هذه الاتفاقية ومررها, باعتبارها "خيانة عظمى" .
وبين أن .بيع 7 مليون طن بـ79 مليار ريال لشركة توتال و79 الف طن من الغاز للمواطن اليمني بنحو 84مليار يال، و بيع الغاز للمواطن اليمني بنحو 900% للمواطن اليمني مقارنة ببيعه للمواطن الكوري.
واشار جبران إلى انه كان من المفترض أن تصل حصة الحكومة اليمنية إلى نحو 3 مليار 368مليون دولار في حين لاتصل إلى حصتها إلى 360 مليون دولار.
واعتبر جبران توقيع الاتفاقية بمثابة خيانة للبلد مؤكدا ضرورة محاكمة كل من تورط فيها. وطالب جبران اعتماد اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تحق الغاء اية اتفاقية دفعت فيها شركات الغاز رشوة لمسئول حكومي.
وانتقد جبران دعوة الحكومة في المؤتمر الثالث للنفط والغاز المتوقع انعقاده بصنعاء خلال الايام القادمة الشركات النفطية إلى الاستثمار مقابل اعفائها من ضرائب المرتبات والجمارك بانها اعمال تبديدية للمال العام وانها بذلك ستضيع على وزارة المالية على 130 مليار ريال.
رجل الأعمال (صالح بن فريد) اكد دعم القطاع الخاص للتوجه نحو تشكيل لجنة لحماية المال العام ورفع دعوى قضائية أمام القضاء الدولي على اعتبار انه لا امل في المحلي مشيرا إلى انه لن يثني الحكومة اليمنية ولا شركة توتال الا القضاء الدولي الذي سيقوم بتجميد الأرصدة وتغريم الشركات.
وطالب بن فريد الما نحين الدولين إلى اثبات صدق نيتهم في صداقة اليمن وتخصيص واحد في المائة من اموال المانحين لصالح مكافحة الفساد ودعم التوجهات المستقلة في محابة الفساد، معتبرا الواحد في المائة بمثابة تأمين لصرف الـ99% من اموال المانحين في التنمية الفعلية.
عضو اللجنة الدستورية بمجلس النواب (محمد الحاج الصالح) نصح التحالف بالطعن في الاتفاقية أمام المحكمة الدستورية العليا على اعتبارأن الاتفاقية تم التصويت عليها في مجلس النواب بالمخالفة لنص اللائحة الداخلية التي تشترط النداء بالاسم في حال التصويت على اتفاقية او مشروع قانون.
وقال الصالحي بأنه في حال تم الطعن في الاتفاقية سيكون امام القضاء الدولي اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المتورطين من الجانبين بعيدا عن التذرع بان الاتفاقية جاءت من مجلس الشعب.
رجل الأعمال (جمال المترب) شدد على ضرورة اللجؤ للقضاء الدولي على اعتبار أن "القضاء المحلي معروف للجميع "حسب قوله.
واشار المترب إلى ان الفرنسين يدفعون لشراء الغاز اقل بكثير من الكوريين (2,5) دولار للمليون وحدة حرارية مشيرا إلى أنه لايحق لتوتال ان تكون مسوق ومشتري في نفس الوقت. واضاف المترب بانه كون الشركات لديها اتفاقيات لايعني سقوط مسئوليتها الاخلاقية في افساد ونهب ثرواة البلدان الفقيرة مستشهدا بسن الولايات المتحدة لقانون يحظر على الشركات الامريكية دفع رشوة لمسئولين البلدان الاخرى مقابل الحصول على اتفاقيات، داعيا فرنسا إلى الاقتداء وسن نفس القانون.
وطالب المترب بحملة مقاطعة للمنتجات الفرنسية والكورية للرد على قيام شركات الدولتين بنهب ثروات البلد. وفي حال رفع التحالف لقضية دولية فانها ستكون الثانية بعد قضية هنت والتى انتصر فيها القضاء الدولي لصالح الشعب اليمني بحسب النائب (علي عشال) عضو لجنة التنمية والنفط.
النائب (علي العمراني )اشار إلى ان اتفاقية الغاز الغاز لم تتم على النحو الذي كان يجب أن تكون عليه مطالبا بمقاطعة من قال بأنهم سرقوا ثروة البلد قبل مقاطعة الشركات الأخرى.
فيما شدد المحامي (محمد ناجي علاو) على ضرورة ان يتم الدراسة لكافة القضايا المرتبطة بالاتفاقية بما فيها القانون الدولي لمكافحة الفساد ودعوة المنظمات الدولية لمساندة التحالف.