الجزيرة نت إبراهيم القديمي -صنعاء قوبل التحالف اليمني لمناهضة اتفاقية الغاز المسال بترحاب في الأوساط الاقتصادية والمدنية معتبرة إياه خطوة مهمة لإيقاف الصفقة مع شركة كوغاز الكورية الجنوبية, التي تعتقد أنها بددت ثروة اليمن وحرمت الخزينة العامة من 60 مليار دولار, لكن مسؤولا حكوميا دافع عن الاتفاقية نافيا ثبات تسعيرتها. ويضم التحالف حقوقيين وبرلمانيين وأساتذة اقتصاد إلى جانب مركز الإعلام والدراسات الاقتصادية ومنظمتي التغيير والشفافية والمؤسسة اليمنية للدراسات الاجتماعية وصحف الشارع والأهالي ويمن بوست وحديث المدينة وموقعي مأرب برس والمصدر أون لاين. ويهدف إلى الضغط على الحكومة من أجل إعادة النظر جذريا في أسعار الغاز والعودة إلى روح الاتفاقية التي أسقطت ثلاثة من بنودها الجوهري  ة.ثمن بخس
وأوضح نصر للجزيرة نت أن البرلمان قارب رفع جلساته وسيدخل في إجازة تستغرق شهرين دون أن يحرك ساكنا وظلت الاتفاقية سارية المفعول. وأضاف بعد تلكؤ الشركة الكورية رأينا أن الحاجة ملحة لتشكيل تحالف وطني يضغط على الحكومة والبرلمان لتجميد الاتفاقية أو اعتماد أسعار عادلة تتوافق مع المعمول به عالميا. من جهته قال رئيس الهيئة التنفيذية للتحالف محمد العبسي للجزيرة نت إنه من غير المعقول أن تباع ألف قدم مكعب من الغاز اليمني لشركة كوغاز الكورية بمبلغ 3.2 دولارات, بعدما وصل سعرها عالميا خلال العام الجاري إلى 12 دولارا. وأشار إلى أن الاتفاقية الأصلية تنص على ارتباط أسعار الغاز بأسعار النفط تصاعديا ووفقا لأسعار وزارة التجارة اليابانية, لكن هذا البند السعري –حسب قوله– تم إسقاطه من عقد البيع الذي حدد سعرًا ثابتا حتى وإن بلغ سعر برميل النفط 150 دولارا. وهاجم العبسي الحكومة قائلا "لقد ذهب مسؤولونا إلى مؤتمر لندن للمانحين بحثا عن مساعدات بقيمة أربعة مليارات دولار وكان الأولى بهم استغلال ثروة الغاز بدلا من بيعها بثمن بخس". مخالفة صريحة
أما عضو مجلس النواب الدكتور عبد الرحمن بافضل فقد وصف الاتفاقية بـ"الجريمة التي لا تغتفر". وأكد بافضل للجزيرة نت أن الغاز اليمني المسال بيع بثمن بخس باعتراف كوريا التي صرحت رسميا بأنها كسبت سبعة مليارات دولار من فوارق أسعار شرائها الغاز اليمني. واتهم شخصيات نافذة بالدولة بتمرير الصفقة رغم مخالفتها للاتفاقية الأصلية المبرمة بين الحكومة وتوتال التي ربطت سعر بيع الغاز بسعر برميل النفط الخام الذي تجاوز مائة دولار أثناء التوقيع عام 2005. دفاع عن الاتفاقية
ونقلت صحيفة مال وأعمال عن العيدروس قوله " إن الأسعار تعدل كل خمس سنوات موضحا أن الاتفاقية روعي فيها تعديل الأسعار طبقا لمتغيرات السوق ". وأكد العيدروس أن التباحث مع الجانب الكوري يتم على أعلى المستويات السياسية والتجارية لإعادة النظر في تحسين أسعار بيع الغاز لكوريا. وزعم أن الوزارة تعمل حاليا على إدخال ترتيبات تجارية لمشروع الغاز الطبيعي المسال لخلق أسواق جديدة وتحويل الشحنات من خلال التسويق عبر المحيط الهندي لتحقيق عائدات إضافية تصل إلى 13 مليون دولار في الشحنة الواحدة مع تحسين عمليات التكتيك للمشروع. وتحدث المسؤول اليمني عن عائدات الدولة من مشروع الغاز المسال قائلا إنها تصل إلى 25% وستتضاعف لتصل إلى 70% خلال الأعوام المقبلة. | ||||||||
| ||||||||
0 التعليقات:
إرسال تعليق